تخطي القائمة

النظام الطبي

الأجانب الذين لا يشاركون في التأمين الصحي العام

تتولى وزارة الداخلية في الجمهورية التشيكية تغطية الخدمات الصحية لهم

يتعلق هذا الأمر بالمتقدمين للحصول على الحماية المؤقتة وأطفالهم. وبعد فترة الإجراءات بموجب القانون رقم 221/2003، بشأن الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب، بصيغته المعدلة، عن الفترة المقررة لاتخاذ قرار ضد قرار وزارة الداخلية (المادة 17 (1)) وطوال مدة الإجراءات شريطة أن يكون للمطالبة أثر إيقافي، يحصل هؤلاء الأشخاص على الرعاية الصحية المجانية في أراضي الجمهورية التشيكية في نطاق الخدمات الصحية المشمولة بالتأمين الصحي المنصوص عليها في القانون رقم 48/1997 Sb. فضلا عن الرعاية الصحية فيما يتعلق بالحجر الصحي المطلوب، أو غيرها من التدابير المتعلقة بحماية الصحة العامة.

تمنح الرعاية الصحية المجانية في أراضي الجمهورية التشيكية للطفل المولود للأجنبي الذي يتمتع بالحماية المؤقتة ويقيم في أراضي الجمهورية التشيكية بموجب الجملة السابقة إلى حين قرار تقديم الحماية المؤقتة (المادة 28 من قانون الحماية المؤقتة للأجانب).

المعاهدات الدولية

تقدم الرعاية الصحية للأجانب في أراضي الجمهورية التشيكية، على أساس معاهدات الضمان الاجتماعي الدولية الثنائية المتعلقة أيضا بتوفير الرعاية الصحية المبرمة بين الجمهورية التشيكية ودولتهم الأم، وكذلك على أساس اتفاقات التعاون الصحي الثنائية التي تتضمن أحكاما بشأن الرعاية الصحية المجانية، الذي تلتزم الجمهورية التشيكية بموجبها.

الاتفاقات الثنائية بشأن التعاون في مجال الصحة

تشتمل خصيصاً على اتفاقات التعاون التي تنظم جملة من الأمور؛ توفير الرعاية الطبية المتبادلة مجاناً أثناء الإقامة المؤقتة في بلد الطرف الثاني المتعاقد في حالة حدوث مرض أو إصابة حادة، وهذا يجري مع تلك البلاد الثلاثة: اليمن، وكوبا. ومن أجل المطالبة بالحصول على الرعاية الصحية على أساس هذه الاتفاقات، يكفي إثبات الجنسية على سبيل المثال من خلال جواز السفر. وتدفع وزارة الصحة في الجمهورية التشيكية الرعاية الصحية المقدمة.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن العلاقة التعاقدية ذات الصلة بناء على طلب من وزارة الصحة في الجمهورية التشيكية و وزارة خارجية الجمهورية التشيكية.

اتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائي

بينما النوع الثاني من الاتفاقات هو عقد الضمان الاجتماعي الذي يشمل أيضا توفير الرعاية الصحية. وبناء على ذلك، يتم نقل حق التأمين الصحي في بلد الطرف الثاني المتعاقد. الرعاية المقدمة بموجب هذه العقود محدودة عادة ما تنطوي على الرعاية الضرورية والرعاية التي لا يمكن تأجليها. يمكن تقديم الرعاية في نطاق أوسع بعد الحصول على موافقة مسبقة من شركة التأمين المعنية.

وعلى أساس اتفاق الضمان الاجتماعي مع دول الجبل الأسود ومقدونيا وصربيا وتركيا وإسرائيل، من الضروري أولا أن يقدم إلى الشركة التشيكية للتأمين الصحي النموذج ذي الصلة، قبل الحصول على خدمات التأمين الصحي. يتعين على الأجنبي الحصول على هذا النموذج من شركة التأمين الأجنبية التي يكون مؤمنا لديها. ثم يحصل المواطن الأجنبي من شركة التشيكية للتأمين الصحي ما يسمى بتأكيد الاشتراك أو كارنيه التأمين الصحي الخاص بالمواطن المؤمن عليه، والذي بموجبه يتمتع المقيم بالخدمات الصحية.

وعلى أساس اتفاقية الجمهورية التشيكية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بشأن التأمينات الاجتماعية (رقم. 3/1958 Sb.) تقدم أيضاً الخدمات الطبية المجانية للأشخاص المأذون لهم من البوسنة والهرسك. ومن أجل تفعيل هذا، يتعين على المستفيد تقديم مستندات موثوقة على أنه يحق له الحصول على هذه الاستحقاقات في إقليم البوسنة والهرسك. أي أن الحق في الحصول على هذه الرعاية الصحية المدفوعة لا يستمد تلقائيا من الجنسية، بل من كون مواطن إقليم البوسنة والهرسك مؤمن عليه في بلده الأصلي، كما يتضح من تقديم إحدى الوثائق التالية: بطاقة صحية، شهادة توظيف أو إثبات التقاعد. وتدفع وزارة الصحة في الجمهورية التشيكية الرعاية الصحية المقدمة.

وللحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن العلاقة التعاقدية ذات الصلة بناء على طلب من وزارة الصحة في الجمهورية التشيكية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية التشيكية (انظر قائمة اتفاقات الضمان الاجتماعي الدولية www.mpsv.cz) أو مكتب التسويات الدولية.

المعالجة الدقيقة للظروف التي يتم بموجبها تقديم الرعاية الصحية وكيفية إدراجها في الترتيبات الإدارية التي تشكل جزءا من هذه العقود. قد تختلف شروط العقود الفردية. وقبل السفر إلى الجمهورية التشيكية، ينبغي أن تبلغ السلطات المعنية كل أجنبي ما إذا كان يستوفي شروط التأمين بموجب اتفاق دولي.

وإذا لم يتمكن الأجنبي من تقديم للطبيب الوثيقة ذات الصلة التي تدفع بموجبها الرعاية الصحية، يجب على الأجنبي أن يدفعها من موارده الخاصة. وفي حالة الرعاية الطبية العاجلة والتي لا يمكن تأجيلها، ينظم هذا السعر الحد الأقصى لسعر النقطة، أي 1.12 كرونا تشيكية /للنقطة (انظر لائحة الأسعار الصادرة عن وزارة الصحة 1/2012/DZP في نشرة وزارة الصحة المؤرخة 2 ديسمبر 2013 ( يسري من 1.1.2014).

التأمين الصحي خاص بالسفر

ويقدم هذا القسم معلومات عن الشروط التي ينشأ وينتهي فيها التأمين الصحي خاص بالسفر، وما هي الشروط والعواقب المعتادة لتلقي الرعاية الطبية المشمولة بعقد التأمين.

القانون رقم 326/1999 بشأن إقامة الرعايا الأجانب في الجمهورية التشيكية، بصيغته المعدلة، يفرض على الأجانب واجب إثبات التأمين الذي يغطي تكاليف الرعاية الصحية. ويمكن الوفاء بهذا الالتزام عن طريق إبرام التأمين الطبي على السفر (انظر أحكام الفقرتين 180i و 180j من القانون رقم 326/1999 الذي ينظم بالتفصيل ما يقصد به وثيقة التأمين الصحي على السفر) إذا لم تسدد التكاليف المتصلة بتقديم الخدمات الصحية بموجب اتفاق دولي أو من التأمين الصحي العام، أو إذا لم يتمكن المواطن الأجنبي من إثبات أن التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية سيتم تسديدها بطريقة مختلفة.

إذا قدم الأجنبي إلى الجمهورية التشيكية لأغراض العمل، يتم الوفاء بالالتزام المذكور أعلاه في التاريخ الذي يصبح فيه موظفا لدى صاحب العمل والذي لديه مقر مسجل أو إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية. وفي ظروف أخرى، يجب أن يكون لديه تأمين طبي للسفر أو أن يثبت أنه يعوض عن تكاليف الرعاية الصحية بطريقة مختلفة. في حالة الإقامة في جمهورية التشيك دون تأمين، يعد هذا مخالفا ً للقوانين التشيكية والتشريعات الأوروبية، ومن ثم يصبح مهدد بالعقاب. وإذا كان يحتاج للاستمتاع بالخدمات الصحية، فإنه سيطلب منه أن يدفع نقدا، وهو ما قد يتجاوز مبلغ الرعاية الصحية اللازمة والرعاية الطبية العاجلة.

الوثيقة المتعلقة بالتأمين الصحي الخاصة بالسفر ليست مطلوبة، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بأجانب من كوبا والبوسنة والهرسك. وفي هذه الحالة تُدفع الرعاية الصحية العاجلة من ميزانية الدولة لهؤلاء الأجانب من هذه الدول السابق ذكرها، على أساس المعاهدة الدولية الثنائية، بناء على إثبات الجنسية إلى البلد المحدد (مثل من خلال جواز سفر ساري المفعول).

لا يلزم التأمين الصحي للتأمين الخاص بالسفر إذا كان الأشخاص مؤمنين في الدولة التي أبرمت معها الجمهورية التشيكية اتفاقا دوليا بشأن الضمان الاجتماعي (الجبل الأسود ومقدونيا وصربيا وتركيا)

وحتى في هذه الحالات، من الضروري إثبات المواطنة للبلد المعني (مثل جواز سفر ساري المفعول). ولا ينطبق ذلك على مواطني البوسنة والهرسك الذين لا يحق لهم الحصول على هذه الرعاية الصحية المدفوعة تلقائيا بموجب الجنسية، بل يستمدها كونه مؤمن عليه في بلده الأصلي، وهو ما يتضح من تقديم إحدى الوثائق التالية : شهادة صحية، شهادة العمل أو إثبات التقاعد.

ولا يمكن للأجانب الذين ليس لهم إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية، ولا يعملون في الجمهورية التشيكية أن يتمتعوا بالتأمين الصحي العام وفي معظم الحالات عليهم أن يبرموا تأمينا صحيا على السفر يكون مستقلا عن التأمين الصحي العام ويستند إلى العلاقة التعاقدية بين المؤمن عليه وبين شركات التأمين التجارية. لا يتم تنفيذ هذا التأمين من قبل شركات التأمين الصحي، ولكن من قبل شركات التأمين بموجب القانون رقم 277/2009 Sb، من قانون التأمين.

تنظم لائحة المفوضية الأوروبية رقم 810/2009 بشأن التأشيرات (قانون التأشيرة)، الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، وتفي بمطالب الحصول على تأمين طبي على السفر أثناء الإقامة حتى 90 يوم. وتنص هذه اللائحة على أن التأمين الطبي على السفر يجب أن يغطي جميع التكاليف التي قد تنشأ أثناء إقامة مواطن أجنبي فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن لأسباب طبية أو فيما يتعلق بالرعاية الطبية الطارئة أو الرعاية في المستشفيات الطارئة أو الوفاة. يجب أن يكون التأمين ساري المفعول في أراضي الدول الأعضاء ويغطي كامل فترة الإقامة المقصودة. الحد الأدنى للتغطية التأمينية يجب أن يكون 30،000 يورو.

وفقا لقانون إقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية، بالنسبة للتأمين الصحي أثناء السفر، إذا كانت مدة البقاء أكثر من 90 يوما، يجب أن تغطي التكاليف والتي يكون الأجنبي ملزماً بدفعها أثناء الإقامة في البلد المضيف في حالة الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة، بما في ذلك تكاليف النقل، أو في حالة الوفيات المرتبطة بنقل رفاته إلى الدولة التي يحمل وثائق سفره أو إلى دولة أخرى يسمح له بالإقامة فيها. ويكون المبلغ المتفق عليه للتعويض عن الحدث المؤمن عليه واحد على الأقل 60،000 يورو، دون مشاركة الطرف المؤمن عليه في التكاليف المذكورة أعلاه.

إذا ما تم طلب الحصول على تأمين طبي أثناء السفر من أجل اتمام اجراءات الفيزا، أو من أجل مد فترة الإقامة في الجمهورية التشيكية، يتم اعتبار هذا التأمين في نطاق الرعاية الصحية الشاملة. الرعاية الطبية الشاملة هي الرعاية الطبية التي المقدمة للشخص المؤمن عليه من قبل مقدم تلك الخدمات دون الدفع المباشر لتكلفة العلاج للمؤمن عليه من أجل الحفاظ على حالته الصحية قبل إبرام عقد التأمين. يجب عدم استبعاد الرعاية الصحية الوقائية أو المستوصفية أو الرعاية الصحية المتعلقة بحمل الأم المؤمن عليها وولادة طفلها من هذا التأمين. وينبغي أن تولي هذه الشروط الاهتمام الواجب للتفاوض على عقد التأمين.

ولا يسري هذا على الأشخاص المشمولين بالقانون رقم 883/04، رقم 987/09 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لائحة رقم 1231/2010 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

المصدر: وزارة الصحة في الجمهورية التشيكية

الى الفوق